«حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از #اقتصاد، نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است …»
«در این بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (۴ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)»
اگر هنوز این گزارش شرق رو (که برای چند ماه پیشه) ندیدید، همین الان بخونیدش.
جدای از زنجیره مالکیت پیچیده و شبه‌پولشویی ایجاد شده (ناشی از اجرای بد اصل۴۴ قانون اساسی)، جنس اغلب مجموعه‌های حاضر در لیست ۱۰۰ شرکت برتر هم آینه‌ایه از وضعیت کلان اقتصادمون.
البته اینکه چرا چنین مسیری طی شد، و چرا برخی نهادها حس کردند باید بیشتر وارد اقتصاد بشن و … مساله‌ای نیست که جواب ساده‌ای داشته باشه (حداقل از نظر منی که این روضه رو خوندم) و پیچیدگی‌های خودش رو داره؛ و در برخی مقاطع شاید ضرورت‌های واقعی عاملش بوده؛ ولی مهمه که اولا این موارد مقطعی بمونه و راهکار دائمی نشن؛ و دوما این مساله بهانه‌ای برای عدم شفافیت نباشه.
اصولا حفظ استقلال و آزادی توأمان در یک کشور در حال توسعه مساله ساده و سرراستی نیست … .
#لا_یغیر_الله_ما_بقوم_حتی_یغیروا_ما_بانفسهم
#نفحات_نفت
